سنڌ جي سرڪاري يونيورسٽين جي تاريخ تي نظر وجهڻ سان خبر پوندي ته مختلف دورن ۾ سينڊيڪيٽ کي مختلف انتظامي، علمي ۽ عملي ذميوارين لاءِ ڪتب آندو ويو آهي. انهن ادارن يونيورسٽين جي پاليسين، استادن جي مقررين ۽ ترقين، ملازمتن جي ضابطن، مالي معاملن ۽ انتظامي فيصلن ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. وقت سان گڏ يونيورسٽين جو دائرو وڌيو، نوان شعبا قائم ٿيا، شاگردن جو انگ وڌيو ۽ تدريس توڙي تحقيق جون گهرجون وڌيڪ پيچيده ٿيون. ان سان گڏ ملازمن جي ڀرتين ڪڏھن ضروري تہ ڪڏھن زوري ٿیل، پگهارن، الائونسز ۽ پينشن جي ذميوارين ۾ به واڌ ٿيندي رهي. انهن مان ڪيترائي قدم پنھنجي وقت جي جائز ضرورتن پٽاندڙ کنيا ويا هوندا ۽ ڪجهه وڏن ماڻهن جي باري بار کان آجو ٿیڻ لاءِ، پر هر مستقل ڀرتيءَ سان مستقبل ۾ پگهار ۽ پينشن جي ذميواري به جنم وٺي ٿي. جيڪڏهن اهڙن فيصلن سان گڏ آمدني وڌائڻ، مالي سگهه جو ڪاٿو لڳائڻ ۽ ايندڙ ورهين جي خرچن جي رٿابندي نه ڪئي وڃي ته وقت گذرڻ سان ادارن جي مالي گنجائش سوڙهي ٿيندي وڃي ٿي. اڄ سنڌ جي سرڪاري يونيورسٽين کي درپيش مسئلن کي سمجهڻ لاءِ ان تاريخي پسمنظر کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي.
سنڌ يونيورسٽيءَ جي سينڊيڪيٽ لاءِ تازين چونڊن هن بحث کي نئين اهميت ڏني آهي. سنڌ يونيورسٽي فيڪلٽي اتحاد (صوفي ــ SUFI) پاران پروفيسرن، ايسوسيئيٽ پروفيسرن، اسسٽنٽ پروفيسرن ۽ ليڪچرارن جي چئني درجن جي سمورين سيٽن تي سوڀ ماڻڻ سان تدريسي نمائندگيءَ جو سمورو حصو هڪ ئي پينل جي حوالي ٿيو آهي. اها ڪاميابي استادن جي منظم جدوجھد ۽ سندن اميدن جي عڪاسي ڪري ٿي. پر چونڊن ۾ ڪاميابي پنھنجي پر ۾ اداري جي سڌاري جي ضمانت ناهي؛ اها سڌارن لاءِ هڪ موقعو ۽ وڏي ذميواري آهي. نون چونڊيل نمائندن آڏو بنيادي سوال اهو آهي ته ڇا هو سينڊيڪيٽ ۾ رڳو پنھنجي حمايت ڪندڙ سٿ جي مفادن جا ترجمان بڻجي ويھندا، يا ان کان مٿانھان ٿي سڄي يونيورسٽيءَ جي علمي معيار، مالي سگهه ۽ بھتر مستقبل لاءِ ڪوششون ڪندا؟
سنڌ جي سرڪاري يونيورسٽين بابت بحث گهڻو ڪري ٻن مختلف ۽ مخالف روين کي ظاھر ڪندو رهيو آھي. هڪ پاسي عالمي درجابندين ۾ مٿاهين جاءِ نه ملڻ کي يونيورسٽين جي ناڪاميءَ جو ثبوت سمجهيو وڃي ٿو؛ ٻئي پاسي، ادارن جي اندروني اوڻاين جي نشاندهيءَ کي ڪڏهن ڪڏهن يونيورسٽين جي خودمختياريءَ خلاف تنقيد سمجهيو وڃي ٿو. حقيقت انهن ٻنهي کان وڌيڪ ڳُتیل آهي. عالمي درجابنديون/ رینڪنگ تحقيق جي حوالن، عالمي سڃاڻپ، استادن ۽ شاگردن جي تناسب، تحقيق جي معيار ۽ ٻين مخصوص ماپن کي اهميت ڏين ٿيون. اهي ڪارائتا اشارا ضرور آهن، پر ڪنھن يونيورسٽيءَ جي سموري سماجي، علمي ۽ ترقياتي ڪردار جي مڪمل ماپ ناهن. سنڌ جي يونيورسٽين کي پرکڻ وقت انهن جي وسيلن، تدريسي عملي جي دستيابي، شاگردن جي بنیادي تعليمي تياري ۽ صلاحیت ( میٽرڪ، انٽر )،تحقيق لاءِ گهربل سھولتن ۽ صوبي جي مجموعي تعليمي صورتحال کي به نظر ۾ رکڻ ضروري آهي.
ان جو مطلب اهو هرگز ناهي ته اوڻاين کي قبول ڪري ويھي رهجي. يونيورسٽيون سنڌ جي سماجي ۽ معاشي واڌ ويجهه لاءِ بنيادي اهميت رکن ٿيون. انهن کان بھتر تدريس، لاڳاپيل تحقيق، اهل گريجوئيٽ، سائنسي سوچ ۽ مسئلن جي حل ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻ جي اميد رکڻ بلڪل واجب آهي. پر انهن مقصدن جي حاصلات لاءِ رڳو درجابنديءَ جا انگ بھتر ڪرڻ يا ڪنھن هڪ اداري کي ذميوار قرار ڏيڻ ڪافي ناهي. گهرج اهڙي رٿابنديءَ جي آهي، جيڪا يونيورسٽيءَ جي بنيادي سرشتي کي مضبوط ڪري، موجود وسيلن جي بھتر ڪتب آڻڻ کي يقيني بڻائي ۽ مختلف ڌرين جون ذميواريون چٽيون ڪري. ھڪ ڳالهه جیڪا تحقیقي طور ثابت آھي تہ ادارتي بدعنواني جي لحاظ کان یونیورسٽون عمومي سطح تي گهڻيون بھتر ۽ معتبر آھن۔
سنڌ يونيورسٽي ايڪٽ ۱۹۷۲ع، جنھن ۾ ۲۰۱۸ع ۾ ترميمون ڪيون ويون، ان تحت سينڊيڪيٽ يونيورسٽيءَ جو اهم انتظامي ۽ اختياري ادارو آهي. ان وٽ ماليات، ملڪيت، ملازمتن جي ضابطن ۽ ٻين انتظامي معاملن بابت قانوني اختيار موجود آهن. سليڪشن بورڊ جي سفارش تي بي پي ايس ۱۷ ۽ ان کان مٿي جي اسڪيلن ۾ استادن ۽ آفيسرن جي مقررين، ملازمتن جا ڪيڊر قائم ڪرڻ يا ختم ڪرڻ ۽ لاڳو ضابطن تحت تاديبي فيصلن خلاف اپيلن جي ٻڌڻيءَ جھڙا معاملا به ان جي دائري ۾ اچن ٿا. ايڪٽ جي شق ۱۴ تحت وائيس چانسلر يونيورسٽيءَ جو مکيه انتظامي ۽ علمي سربراهه آهي. تنھن ڪري وائيس چانسلر ۽ سينڊيڪيٽ جا ڪردار هڪ ٻئي جا متبادل نه، پر قانوني ذميوارين جي ورڇ ۽ گڏيل جوابدهيءَ جا ٻه ڳنڍيل پاسا آهن.
سينڊيڪيٽ جي اهميت ان ڳالهه ۾ آهي ته اها انتظامي اختيارن کي اداري جي مقصدن سان ڳنڍي ٿي. جيڪڏهن ان جا اجلاس رڳو مقررين، بدلين، ترقين يا روزمره جي انتظامي تجويزن جي منظوريءَ تائين محدود ٿي وڃن ته يونيورسٽيءَ جي ڊگهي مدي واري رٿابندي پوئتي رهجي ويندي. سينڊيڪيٽ کي اهو به ڏسڻو پوندو ته يونيورسٽيءَ ۾ ڪھڙن شعبن کي تدريسي عملي جي گهرج آهي، تحقيق لاءِ ڪھڙيون سھولتون اڻپوريون آهن، شاگردن جي سکيا جا نتيجا ڪيئن بھتر ڪري سگهجن ٿا ۽ محدود وسيلن کي ڪھڙين ترجيحن تي خرچ ڪرڻ گهرجي. اهڙي تبديليءَ سان سينڊيڪيٽ رڳو انتظامي منظوري ڏيندڙ فورم بدران هڪ ذميوار، مستقبل تي نظر رکندڙ ۽ رٿابندي ڪندڙ ادارو بڻجي سگهي ٿو.
مالي سگهه برقرار رکڻ هن سڄي عمل جو اهم بنياد آهي. مختلف دورن ۾ ڪيل ڀرتين، پگهارن ۽ ٻين مالي فيصلن جا اثر اڄ جي بجيٽ تي پون ٿا. سنڌ حڪومت جي فراخدلي باوجود وفاقي گرانٽن ۾ گهربل واڌ نه ٿيڻ، مھانگائي، توانائيءَ جي وڌندڙ خرچن ۽ پينشن جي ذميوارين سبب ڪيترين ئي سرڪاري يونيورسٽين لاءِ موجوده خرچ پورا ڪرڻ ڏکيو ٿي پيو آهي. پر هن صورتحال کي سمجهڻ وقت ماضيءَ جي سمورن فيصلن کي غلط قرار ڏيڻ به درست نه ٿيندو. نوان شعبا قائم ڪرڻ، شاگردن جي وڌندڙ انگ لاءِ استاد ڀرتي ڪرڻ ۽ علمي گهرجن موجب سھولتون پيدا ڪرڻ يونيورسٽيءَ جي ذميوارين جو حصو آهن. مسئلو تڏهن پيدا ٿئي ٿو، جڏهن اهڙن فيصلن جا ڊگهي مدي وارا مالي اثر نه پرکيا وڃن، مستقل خرچن جي ڀيٽ ۾ آمدنيءَ جا پائيدار ذريعا پيدا نه ٿين ۽ ايندڙ ورهين جي ذميوارين لاءِ مناسب رٿابندي نه ڪئي وڃي.
ان ڪري نون چونڊيل نمائندن کي ملازمن جي حقن ۽ مالي پابنديءَ کي هڪ ٻئي جي ابتڙ نه سمجهڻ گهرجي. پگهارون ۽ پينشنون ملازمن جا جائز ۽ قانوني حق آهن؛ انهن کي يونيورسٽيءَ جي مالي بحران جو اڪيلو سبب قرار ڏيڻ نه انصاف ڀريو آهي ۽ نه ئي مسئلي جو حل. اصل گهرج اها آهي ته سمورن مستقل خرچن، ھاڻوڪي آمدني، ايندڙ وقت جي پينشن ذميوارين ۽ تدريسي توڙي تحقيقي ضرورتن جو گڏيل جائزو ورتو وڃي. هر نئين ڀرتيءَ وقت خالي جاءِ جي ضرورت، لاڳاپيل شعبي جي تدريسي گهرج ۽ مستقبل جي مالي اثرن کي پرکيو وڃي. ساڳئي وقت، جتي تدريسي عملي جي کوٽ آهي، اتي مالي تنگيءَ جي آڙ ۾ ضروري مقررين کي بنا سبب ملتوي ڪرڻ بدران ترجيحن موجب حل ڳوليو وڃي.
سیلف فنانسنگ جي بنيادن تي هلندڙ تعليمي پروگرامن ۽ ٻين آمدني پيدا ڪندڙ سرگرمين جو به باقاعدي جائزو وٺڻ گهرجي. سوال رڳو اهو ناهي ته انهن مان ڪيتري آمدني ٿئي ٿي، پر اهو به آهي ته اها رقم ڪھڙي نموني خرچ ٿئي ٿي ۽ ڇا انهن پروگرامن سان تعليم جي معيار ۾ واقعي سڌارو اچي ٿو۔
انتظامي سڌارن جو ٻيو اهم پاسو مقررين ۽ ترقين جي عمل کي شفاف، بروقت ۽ قابليت جي بنياد تي هلائڻ آهي. سليڪشن بورڊن جا اجلاس وقت سر نه ٿيڻ سان استادن جي ترقي متاثر ٿئي ٿي، مايوسي وڌي ٿي ۽ عدالتي تڪرار پيدا ٿين ٿا. ڊاڪٽر شڪيله بنام سنڌ يونيورسٽي، آئيني درخواست نمبر ڊي-۱۳۳۸، سال ۲۰۲۳ع، واري ڪيس ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ اميدوارن جي پرک لاءِ معروضي معيارن ۽ فيصلن جا سبب لکت ۾ درج ڪرڻ جي اهميت تي زور ڏنو. ان اصول تي عمل ڪرڻ لاءِ سنڊيڪيٽ کي سليڪشن بورڊن جي اجلاسن جو باقاعدي ساليانو شيڊيول مقرر ڪرڻ گهرجي ۽ اشتھار کان آخري فيصلي تائين عمل مڪمل ڪرڻ لاءِ ۱۲۰ ڏينھن جو انتظامي ٽارگیٽ رکڻ گهرجي. ان سان لاڳو قانوني ۽ عدالتي گهرجن جي مڪمل پابندي پڻ ڪئي وڃي. ساڳئي وقت، وائيس چانسلر جي هنگامي اختيارن جي استعمال لاءِ واضح حدون مقرر ڪيون وڃن، جيئن اهي اختيار غيرمعمولي حالتن تائين محدود رهن ۽ عام رواجي مقررين يا تاديبي ڪارروائين لاءِ قانوني طريقيڪار جو متبادل نه بڻجن.
يونيورسٽيءَ جي بھتريءَ لاءِ رڳو انتظامي ضابطن کي درست ڪرڻ ڪافي ناهي؛ تدريس ۽ تحقيق جي معيار تي به ساڳي سنجيدگيءَ سان ڌيان ڏيڻ ضروري آهي. سنڌ جي يونيورسٽين ۾ داخل ٿيندڙ شاگردن جي تعليمي تياريءَ ۾ فرق، خاص طور شھرن ۽ ٻھراڙين جي تعليمي ادارن جي وچ ۾ موجود تفاوت، اعليٰ تعليم لاءِ هڪ اهم چئلينج آهي. يونيورسٽين کي شاگردن جي بنيادي علمي ڪمزورين کي دور ڪرڻ لاءِ مددگار تعليمي پروگرام، جديد تدريسي طريقا ۽ سکيا جي نتيجن جي ماپ جو سرشتو جوڙڻ گهرجي. ان سان گڏ استادن جي پيشوراڻي تربيت، تحقيق لاءِ سهائتا، جديد تجربيگاهن ۽ ڪتبخانن تائين رسائي ۽ علمي آزاديءَ کي هٿي ڏيڻ ضروري آهي. جيڪڏهن شاگردن کي ڊگري ته ملي، پر سندن علم، فني صلاحيتن ۽ مسئلا حل ڪرڻ جي سگهه ۾ گهربل واڌ نه ٿئي، ته يونيورسٽيءَ جي ڪاميابيءَ جو مقصد اڌورو رهجي وڃي ٿو.
ساڳئي وقت، تحقيق کي رڳو مقالن جي انگ يا عالمي درجابنديءَ ۾ استعمال ٿيندڙ ماپن تائين محدود نه رکڻ گهرجي. سنڌ کي پاڻيءَ جي کوٽ، زراعت جي مسئلن، موسمي تبديلي، شهرن جي سھولتن، صحت، تعليم، صنعت ۽ سماجي اڻبرابريءَ جھڙن ڪيترن ئي مسئلن کي منھن ڏيڻو پوي ٿو. يونيورسٽين جي تحقيق کي انهن مسئلن کي سمجهڻ ۽ سندن حل ڳولڻ ۾ مدد ڏيڻ گهرجي. صنعتن، سرڪاري ادارن، مقامي حڪومتن ۽ سماجي تنظيمن سان سھڪار وڌائڻ سان تحقيق کي عملي گهرجن سان ڳنڍي سگهجي ٿو. ان جو مطلب بنيادي علمي تحقيق کي نظرانداز ڪرڻ نه، پر اهڙو ماحول پيدا ڪرڻ آهي، جنھن ۾ علمي جستجو ۽ سماجي گهرجون هڪ ٻئي کي هٿي ڏين.
هن سڄي عمل ۾ حڪومت، يونيورسٽيءَ جي اڳواڻي، تدريسي ۽ غيرتدريسي ملازمن، شاگردن ۽ ضابطي وارن ادارن جون ذميواريون هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن. حڪومت کي مناسب ۽ اڳڪٿيءَ جوڳي مالي سھائتا، پاليسين ۾ تسلسل ۽ مقررين جي معاملن ۾ غيرضروري مداخلت کان پاسو ڪرڻ گهرجي. يونيورسٽيءَ جي انتظاميا کي شفافيت، ڪارڪردگي ۽ مالي پابندي يقيني بڻائڻي پوندي. استادن جي تنظيمن کي پنھنجي ميمبرن جي جائز حقن جي تحفظ سان گڏ علمي معيار ۽ اداري جي گڏيل مفاد کي به اهميت ڏيڻي پوندي. شاگردن جي نمائندگيءَ کي بھتر سکيا، محفوظ ماحول، سھولتن ۽ شڪايتن جي منصفاڻي ازالي تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. ضابطي وارن ادارن کي به پنھنجا اختيار چٽا، گڏيل ۽ سهائتا ڪندڙ نموني استعمال ڪرڻ گهرجن، جيئن يونيورسٽيءَ جي خودمختياري ۽ جوابدهي هڪ ٻئي جي مخالف نه بڻجن.
ان مقصد لاءِ سينڊيڪيٽ کي ايندڙ ٽن ورهين لاءِ هڪ چٽي ادارتي رٿابندي اختيار ڪرڻ گهرجي. ان ۾ مالي استحڪام، تدريسي معيار، تحقيق جي بھتري، استادن جي ترقي، شاگردن جي سکيا، بھتر اڏاوتي نظام، ڊجيٽل سرشتن ۽ صنعت سان سهڪار لاءِ ماپي سگهڻ جھڙا ٽارگیٽ مقرر ڪيا وڃن. هر ٽارگیٽ لاءِ ذميوار ڌر، گهربل وسيلا ۽ وقت جي حد واضح هجي. هر سال ڪارڪردگيءَ جو جائزو ورتو وڃي ته ڪھڙا ٽارگیٽ حاصل ٿيا، ڪھڙن معاملن ۾ دير ٿي ۽ ڪھڙين رڪاوٽن کي دور ڪرڻ جي گهرج آهي. اهڙي طريقي سان سڌارا رڳو اعلانن يا ٺھرائن تائين محدود نه رهندا، پر انهن جي نتيجن کي به پرکي سگهبو.
تازين چونڊن ۾ استادن جي ڀرپور شرڪت يونيورسٽيءَ جي مستقبل بابت سندن اميدن ۽ وابستگيءَ جو اظھار آهي. هاڻي انهن اميدن کي عملي نتيجن ۾ بدلائڻ نون چونڊيل نمائندن جي ذميواري آهي. سينڊيڪيٽ جي سيٽ ڪنھن ھڪ سٿ جي ملڪيت نه، پر سڄي يونيورسٽيءَ جي امانت آهي. غریب سنڌ پنھنجي یونیورسٽین ڏانھن وڏي امیدن سان نھاري ٿي جن کي قانون جي بالادستي، مالي شفافيت، علمي آزادي، ملازمن جي جائز حقن ۽ شاگردن جي مستقبل کي گڏيل مقصد بنائي پورو ڪري سگهجي ٿو.
سنڌ جي سرڪاري يونيورسٽين کي نه رڳو وڌيڪ وسيلن جي گهرج آهي، پر موجود وسيلن جي بھتر ڪتب آڻڻ، سمجهه ڀریل ترجيحن ۽ گڏيل ذميواريءَ جي به ضرورت آهي. کين نه عالمي درجابندين جي انگن اکرن تائين محدود ڪري پرکڻ گهرجي ۽ نه ئي سندن اندروني اوڻاين کي نظرانداز ڪرڻ گهرجي. اصل ڪاميابي تڏهن حاصل ٿيندي، جڏهن مالي طور سگهارا ادارا بھتر تعليم ڏيندا، تحقيق سماجي ۽ معاشي مسئلن جي حل ۾ مدد ڪندي، گريجوئيٽ عملي زندگيءَ لاءِ وڌيڪ تيار هوندا ۽ يونيورسٽيون پنهنجي خودمختياريءَ سان گڏ جوابدهيءَ جا اعليٰ معيار به قائم رکنديون. نون چونڊيل نمائندن جي تاريخي اهميت ان ڳالهه سان طئي ٿيندي ته هو پنھنجي مينڊيٽ کي ڪيتري حد تائين هڪ مضبوط، شفاف، مالي طور ذميوار ۽ علمي لحاظ کان متحرڪ يونيورسٽيءَ جي اڏاوت ۾ بدلائين ٿا.
حوالا ۽ وڌيڪ مطالعي لاءِ:
۱. سنڌ يونيورسٽي ايڪٽ، ۱۹۷۲ع، ۽ ان ۾ ترميمون، ۲۰۱۸ع ۽ ۲۰۲۵ع. سنڌ يونيورسٽيءَ جي سنڊيڪيٽ جي قانوني حيثيت، اختيارن، مقررين ۽ انتظامي ذميوارين بابت بنيادي حوالو.
لنڪ: https://universitiesboards.sindh.gov.pk/legislations
۲. ڊاڪٽر شڪيله بنام سنڌ يونيورسٽي، آئيني درخواست نمبر D-1338/2023. سنڌ هاءِ ڪورٽ جو عدالتي حڪم، جنهن ۾ سليڪشن بورڊ، استادن جي مقررين ۽ ترقيءَ بابت قانوني طريقيڪار ۽ دليلن تي ٻڌل فيصلن جي اهميت جو جائزو وٺي سگهجي ٿو.
لنڪ: https://caselaw.shc.gov.pk/caselaw/view-file/MzAxNzU3Y2Ztcy1kYzgz
۳. پاڪستان جي سرڪاري اعليٰ تعليمي ادارن لاءِ مالي سهائتا جي پاليسي. هائير ايجوڪيشن ڪميشن پاڪستان. يونيورسٽين جي مالي وسيلن، خرچن ۽ مالي استحڪام بابت مطالعي لاءِ.
لنڪ: https://www.hec.gov.pk/english/services/universities/FP/Documents/Funding-policy-HEIs.pdf
۴. اعليٰ تعليم جي حڪمرانيءَ جو ضابطو. ڪميٽي آف يونيورسٽي چيئرز، برطانيا. يونيورسٽين جي قيادت، مالي نگراني، شفافيت، جوابدهي ۽ اداري جي ڊگهي مدي واري ذميواريءَ بابت تقابلي حوالو.
لنڪ: https://www.universitychairs.ac.uk/publications/
۵. ڪاليجن ۽ يونيورسٽين جي حڪمرانيءَ بابت گڏيل ذميواريءَ جو بيان. آمريڪن ايسوسيئيشن آف يونيورسٽي پروفيسرز ۽ لاڳاپيل ادارا. يونيورسٽيءَ جي انتظاميا، استادن ۽ گورننگ بورڊ جي گڏيل ذميوارين بابت.
۶. پاڪستان جي سرڪاري يونيورسٽين ۾ ماڊل ايڪٽ جي سڌارن جا اثر: هڪ تحقيقي اڀياس. پاڪستان جي سرڪاري يونيورسٽين جي قانوني ڍانچي ۽ حڪمرانيءَ ۾ سڌارن جي اثرن کي سمجهڻ لاءِ اضافي علمي حوالو.
لنڪ: https://nja.pastic.gov.pk/journals/index.php/TheDialogue/article/view/39841
