نون صوبن واري بحث پٺيان اصل حقيقتون ڇا آهن

جيڪي دوست ميڊيا سان واسطو رکن ٿا، تن ”ڊيڊ ڪيٽ اسٽريٽجي“ يا سنڌيءَ ۾ چئجي ته ”مئل ٻلي“ وارو اصطلاح ضرور ٻڌو هوندو. دنيا ڪنھن اهم مسئلي تي بحث ڪري رهي هجي، تڏهن اوچتو ڪو اهڙو موضوع اڇلائي ڇڏجي، جيڪو ماڻهن جو سڄو ڌيان اصل مسئلي تان هٽائي ڇڏي. پوءِ بحث اهو نه رهي ته ملڪ کي درپيش اصل مسئلا ڪھڙا آهن، پر اهو ٿي وڃي ته مئل ٻلي کي ڪنھن ماريو؟ جانورن جا حق ڇا آهن؟ ٻلين جا رنگ ڪھڙا ٿين ٿا؟
محسن نقوي جو نون صوبن بابت تازو بيان به ڪجهه اهڙو ئي لڳي ٿو. ملڪ ۾ ڪشمير جي صورتحال، بلوچستان جو امن امان، وڌندڙ مھانگائي، بيروزگاري، گئس جي کوٽ ۽ معاشي بحران جھڙا بنيادي مسئلا موجود آهن، پر اوچتو بحث نون صوبن ڏانھن موڙي ڇڏيو ويو.
پر هن معاملي کي الڳ ڪري نه ڏسڻ گهرجي، ڇو ته هيءُ رڳو هڪ بيان نه، پر پاڪستان جي سياسي تاريخ جي هڪ ڊگهي تسلسل جو حصو آهي. ملڪ جي قيام کان وٺي ٻه متضاد تصور پاڻ ۾ ٽڪراءَ ۾ رهيا آهن. هڪ تصور اهو آهي ته مضبوط مرڪز ئي رياست کي بچائي سگهي ٿو، جڏهن ته ٻيو تصور اهو آهي ته مضبوط وفاق ئي پاڪستان جي بقا ۽ استحڪام جي ضمانت آهي.
1955ع ۾ ون يونٽ اسڪيم لاڳو ڪئي وئي. دليل ڏنو ويو ته ان سان اوڀر ۽ اولھه پاڪستان وچ ۾ برابري قائم ٿيندي، ڇو ته اوڀر پاڪستان جي آبادي اولھه پاڪستان جي سڀني صوبن کان وڌيڪ هئي. اهو به چيو ويو ته انتظامي ڪارڪردگي بھتر ٿيندي. پر عملي نتيجو اهو نڪتو ته تاريخي صوبا ختم ٿي ويا، سندن سڃاڻپ ڪمزور ٿي ۽ اختيار وڌيڪ مرڪز ۾ گڏ ٿي ويا. 1958ع ۾ جنرل ايوب خان جي اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ به اها پاليسي جاري رهي. نيٺ 1970ع ۾ ون يونٽ ختم ڪيو ويو، پر ان وقت تائين اوڀر پاڪستان ۾ سياسي بي اعتمادي ايتري وڌي چڪي هئي، جو ايندڙ سال ملڪ ئي ٽٽي ويو.
تاريخ مان ڪو سبق حاصل نه ڪيو ويو. پوءِ مختلف دورن ۾ وري مختلف دليلن سان صوبن جي سياسي حيثيت کي ڪمزور ڪرڻ جون ڪوششون ٿينديون رهيون. جنرل ضياءُ الحق هجي يا جنرل پرويز مشرف، ٻنهي بلدياتي نظام کي اهڙي نموني ترتيب ڏنو، جو چونڊيل صوبائي حڪومتن کي باءِ پاس ڪري ضلعي سطح تي اهڙا انتظامي ڍانچا ٺاهيا ويا، جيڪي وڏي حد تائين وفاقي سرپرستيءَ هيٺ هليا. تنھنڪري نون صوبن واري بحث کي سياسي خال ۾ پيدا ٿيل خيال نه، پر پاڪستان ۾ مرڪزيت ۽ وفاق جي وچ ۾ هلندڙ پراڻي ڇڪتاڻ جي تسلسل طور ڏسڻ گهرجي.
ارڙهين آئيني ترميم ۽ ستين اين ايف سي ايوارڊ کان پوءِ پھريون ڀيرو مضبوط وفاق واري تصور کي عملي شڪل ملي. ڪنڪرنٽ لسٽ (يعني اهي معاملا جن تي وفاق ۽ صوبا ٻئي قانون سازي ڪري سگهندا هئا) ختم ڪئي وئي ۽ انهن مان گهڻا اختيار صوبن ڏانھن منتقل ڪيا ويا، جنھن سان صوبائي خودمختياري کي آئيني تحفظ مليو. اين ايف سي ايوارڊ جي سڀ کان اهم خصوصيت اها آهي ته آئين جي آرٽيڪل 160(3A) موجب ايندڙ ڪنھن به اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جو مجموعي حصو پوئين ايوارڊ کان گهٽ نٿو ڪري سگهجي.
بدقسمتيءَ سان آئين جي ان روح تي به مڪمل عمل نه ٿي سگهيو آهي. ستين اين ايف سي ايوارڊ کان پوءِ آئين موجب هر پنجن سالن ۾ نئون ايوارڊ اچڻ گهرجي ها، پر اڄ تائين اهو عمل اڳتي نه وڌي سگهيو آهي. نتيجي ۾ پراڻي فارمولي تي ئي هلڻو پئجي رهيو آهي، جڏهن ته ان ۾ بھتري جي وڏي گنجائش موجود آهي، خاص طور آبادي کي ڏنل وزن بابت، جنھن جو سڀ کان وڌيڪ فائدو پنجاب کي ملي ٿو.
اهڙيءَ صورتحال ۾ جڏهن نون صوبن جو بحث اڀري ٿو ته ڪيترن ماڻهن کي اهو خدشو پيدا ٿئي ٿو ته ڪٿي هي بحث ارڙهين ترميم ۽ اين ايف سي ايوارڊ ذريعي مضبوط ٿيل صوبائي خودمختياريءَ کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪنھن وڏي سياسي منصوبي جو حصو ته ناهي. جيڪڏهن وفاق کي مالي مسئلا درپيش آهن ته انهن جو حل صوبن جا اختيار گهٽائڻ نه، پر وفاق جي مالياتي نظام ۾ سڌارا آڻڻ آهي.
جيئن ڪيترائي وفاقي ماهر چون ٿا، پاڪستان وفاقي وحدتن مان جڙيو آهي؛ وفاق صوبا پيدا نه ڪيا، بلڪه صوبا وفاق جو بنياد بڻيا. تنھنڪري منهنجيءَ نظر ۾ ذوالفقار علي ڀٽي به هتي هڪ سياسي غلطي ڪئي. 1973ع جي آئين ۾ نوان صوبا ٺاهڻ جو آئيني رستو ضرور رکيو ويو، جيتوڻيڪ ان لاءِ لاڳاپيل صوبي جي اسيمبليءَ جي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت لازمي قرار ڏني وئي. پر جيڪڏهن صوبا وفاق جا خالق آهن ته پوءِ ڪنھن تاريخي صوبي جي جاگرافيائي سالميت کي تبديل ڪرڻ جي آئيني گنجائش ئي ڇو رکڻ گهرجي ها؟ منهنجي خيال ۾ اهو سوال اڄ به بحث طلب آهي.
آخر ۾ هندستان جو مثال بار بار پيش ڪيو ويندو آهي، پر اڪثر اڌ سچ ٻڌايو ويندو آهي. هندستان ۾ گهڻيون رياستون لساني، ثقافتي ۽ تاريخي بنيادن تي ٺھيون. آنڌرا پرديش، مھاراشٽر ۽ گجرات ان جا واضح مثال آهن. ڪجهه رياستون، جھڙوڪ جهارکنڊ، ڇتيس ڳڙهه ۽ اتراکنڊ، علائقائي مطالبن ۽ انتظامي ضرورتن جي گڏيل بنيادن تي ٺھيون، جڏهن ته تلنگاڻا لڳ ڀڳ پنجيتاليھه سالن جي سياسي جدوجھد، ڪميشنن، پارلياماني بحثن ۽ آئيني عمل کان پوءِ وجود ۾ آيو. يعني هندستان ۾ به نيون رياستون ڪنھن بيوروڪريٽ جي خواهش يا هڪ بيان سان نه ٺھيون.
رهي ڳالهه وڏن صوبن جي، ته اهو دليل به حقيقتن سان نٿو ٺھڪي. دنيا ۾ اهڙا ڪيترائي مثال موجود آهن، جتي وڏا وفاقي يونٽ ننڍن يونٽن کان وڌيڪ خوشحال آهن. آمريڪا جي ڪيليفورنيا، ڪينيڊا جي آنٽاريو ۽ هندستان جي مھاراشٽر جھڙا وڏا وفاقي يونٽ في ماڻهو آمدني ۽ معاشي ڪارڪردگي ۾ ڪيترن ئي ننڍن يونٽن کان اڳتي آهن. پاڪستان ۾ به پنجاب، جيڪو آباديءَ جي لحاظ کان سڀ کان وڏو صوبو آهي، ڪيترن ئي معاشي اشاريَن ۾ ننڍن صوبن کان اڳتي آهي. ان مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته ڪنھن صوبي جي وڏي يا ننڍي هجڻ جو سڌو سنئون تعلق نه غربت سان آهي ۽ نه ئي سٺي يا خراب حڪمراني سان.
جيڪڏهن واقعي انتظامي ڪارڪردگي ئي مسئلو آهي ته پوءِ رڳو صوبن کي ورهائڻ جون ڳالهيون ڇو؟ ڪراچي بابت به ته وقت بوقت چيو ويندو آهي ته اهو تمام وڏو شھر آهي. پوءِ ان کي انتظامي بنيادن تي ٻه يا ٽي حصن ۾ ورهائي نيون ڊويزنون يا ميٽروپوليٽن يونٽ ٺاهڻ جي بحث کان ڇو ڪيٻايو وڃي؟ جيڪڏهن دليل صرف آبادي ۽ ماپ جو آهي ته پوءِ اهو اصول هر هنڌ هڪجھڙو لاڳو ٿيڻ گهرجي.
حقيقت اها آهي ته خراب حڪمرانيءَ جو تعلق جاگرافيائي ماپ سان نه، پر حڪمراني جي معيار سان آهي. جمهوريت جو ڪمزور هجڻ، صاف ۽ شفاف چونڊن جو نه ٿيڻ، آئين ۽ قانون جي بالادستي جو فقدان، ادارن جي ڪمزوري، مالي بدانتظامي ۽ ڪرپشن اهي بنيادي مسئلا آهن، جيڪي صوبي جي ماپ بدلائڻ سان حل نٿا ٿين.
تنھنڪري مضبوط مرڪز واري ناڪام تصور ڏانھن موٽڻ بدران مضبوط وفاق واري تصور کي اڳتي وڌائڻ گهرجي، ڇو ته پاڪستان جو وفاق پنھنجي وفاقي وحدتن جي رضامنديءَ سان وجود ۾ آيو آهي. بلوچستان سميت ملڪ کي درپيش ڪيترن ئي مسئلن جو حل وڌيڪ مرڪزيت ۾ نه، پر حقيقي صوبائي خودمختياري، آئيني وفاق ۽ جمهوري ادارن جي مضبوطي ۾ لڪل آهي.
سو، اصل سوال نوان صوبا ناهن، پر پاڪستان جي وفاقي روح جو مستقبل آهي. جيڪڏهن هر ڀيري عوام جي سامهون هڪ ”مئل ٻلي“ اڇلائي اصل مسئلن تان ڌيان هٽايو ويندو ته نه گورننس بھتر ٿيندي، نه وفاق مضبوط ٿيندو ۽ نه ئي پاڪستان جا بنيادي مسئلا حل ٿيندا.