صحيح چيو ويندو آهي ته قانون ڪوريئڙي جو ڄار آهي، جنھن ۾ ڪمزور ڦاسي پوي ٿو، جڏهن ته طاقتور ان کي ڦاڙي نڪري وڃي ٿو۔ ڇا امِ رباب چانڊيو جي والد، چاچي ۽ ڏاڏي جي ٽن قتلن واري ڪيس ۾ به ائين ئي ٿيو؟ ڇا ٻه طاقتور قبائلي سردار، جيڪي موجوده سنڌ اسيمبلي جا ميمبر به آهن، پنھنجو اثر استعمال ڪري عدالت مان بري ٿيا آهن؟
هن اهم سوال جو سنجيدگيءَ سان جواب ڏيڻ لاءِ ضروري آهي ته 223 صفحن تي مشتمل عدالتي فيصلو پڙهجي ۽ سمجهجي۔ پر لڳي ٿو ته گهڻا ماڻهو ان کي پڙهڻ کان سواءِ ئي راءِ قائم ڪري رهيا آهن۔ امِ رباب کي انصاف ملڻ گهرجي، پر اهو تڏهن ئي ممڪن ٿيندو جڏهن اسين مضبوط بنيادن تي اهو سمجهي سگهون ته معاملو ڪٿي بگاڙ
جو شڪار ٿيو آهي۔
ڇا جج ملزم خلاف پيش ڪيل ثبوتن کي نظرانداز ڪيو؟
قانون جي ڪٿي ۽ ڪھڙي غلط تشريح ٿي؟ ۽ جن بنيادن تي ملزم کي آزاد ڪيو ويو، انهن ۾ ڪهڙيون ڪمزوريون موجود آهن؟ جيستائين انهن سوالن جا واضح ۽ قانوني جواب سامهون نٿا اچن، انصاف جي راهه ۾ رڪاوٽون برقرار رهنديون۔
ڪيس جي ُمک جوابدارن ۾ سردار خان ۽ برهان خان شامل آهن، جن تي الزام هو ته انهن جي “بڇ يا شھ” تي امِ رباب جي والد، چاچي ۽ ڏاڏي کي قتل ڪيو ويو۔ هي الزام ان نوعيت جو آهي، جنھن تحت ذوالفقار علي ڀٽو کي آمر ضياءُالحق جي دور ۾ ڦاسي ڏني وئي هئي. ڀٽو شايد اهو واحد مثال آهي، جنھن کي اهڙي الزام تي سزا ملي. نه ته اهڙن ڪيسن ۾ سزا ٿيڻ انتھائي ڏکيو هوندو آهي. ڀٽي جي ڦاسي پٺيان سياسي مفاد هئا، تنهنڪري اڳوڻي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ان کي عدالتي قتل قرار ڏنو. نامياري وڪيل جاويد قاضي موجب ڀٽو ۽ هن ڪيس ۾ هڪ اهم فرق عوامي خواهشن جو به آهي. ڀٽو لاءِ عوام بچاءُ چاهيو، جڏهن ته هتي سزا جي اميد رکي پئي وئي.
بھرحال، سڀ کان پھرين اهو سمجهڻ ضروري آهي ته بڇ يا
شھ وارو ڪيس قانوني طور ثابت ڪرڻ انتھائي ڏکيو هوندو آهي. عدالت سزا هميشه مضبوط ثبوتن جي بنياد تي ڏيندي آهي. اهڙي الزام کي ثابت ڪرڻ لاءِ عام طور ٽي اهم ڳالهيون گهربل هونديون آهن: پھريون، اهڙو شاهد، جنھن پاڻ ملزم کي مقتول کي ڌمڪيون ڏيندي ڏٺو هجي۔ ٻيو، اصل قاتل جو ملزم سان واضح ۽ ويجهو لاڳاپو ثابت ٿئي۔ ٽيون، قاتل جو اهو اعتراف ته هن فلاڻي جي چوڻ تي قتل ڪيو.
هاڻي سوال اهو آهي ته امِ رباب واري ڪيس ۾ ڇا ٿيو؟ هڪ اهم شاهد موجود هو، جنھن ڌمڪيون ڏٺيون هيون، پر اهو شاهد ئي غائب ٿي ويو. اهڙي حالت ۾ بڇ وارو الزام ڪيئن ثابت ٿئي؟ ان کان علاوه، پوليس جاچ دوران اثر، پئسن يا دٻاءَ هيٺ ڪم ڪرڻ ڪا نئين ڳالهه ناهي۔ جڏهن جوابدار پاڻ طاقتور ۽ حڪومتي ڌر سان لاڳاپيل هجن، ته جاچ جو رخ متاثر ٿيڻ جا
امڪان وڌي وڃن ٿا۔
هاڻي جج جي فيصلي جي ڪجهه ڪمزورين تي نظر وجهون ٿا۔ سڀ کان پھرين “دانست نامو” يعني لاش جي چڪاس واري رڪارڊ تي اعتراض ڪيو ويو ته ان ۾ جوابدارن جا نالا ڇو شامل ناهن. جڏهن ته دانست نامو جو مقصد رڳو زخمن ۽ ڌڪن جو احوال ڏيڻ هوندو آهي، نه ڪو جوابدارن جي نشاندهي ڪرڻ۔ هتي لڳي ٿو ته قانون جي فني ڳالهه کي ملزمن جي فائدي لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي۔
ٻيو اعتراض ايف آءِ آر جي سورهن ڪلاڪن جي دير تي ڪيو ويو. عام طور دير کي شڪ جي نظر سان ڏٺو ويندو آهي، پر جج صاحب کي اهو به ڏسڻ گهرجي ها ته هڪ ئي گهر ۾ ٽن قتلن کان پوءِ بچيل ماڻهن جي ذهني حالت ڪھڙي هوندي؟ خوف، صدمو ۽ پوليس جي ممڪن عدم تعاون به اهڙي دير جا سبب ٿي سگهن ٿا. هتي به قانون جي سخت تشريح ملزمن کي فائدو ڏئي وئي.
ٽيون، شاهدن جي بيانن ۾ تضادن کي بنياد بڻايو ويو۔ جڏهن ته قانوني لحاظ سان تضاد ان کي چيو ويندو آهي، جتي بنيادي حقيقت ئي تبديل ٿي وڃي. معمولي فرق، جھڙوڪ عمر يا ننڍڙن تفصيلن ۾ اختلاف، قدرتي هوندا آهن. خاص ڪري جڏهن واقعي کي سال گذري چڪا هجن. بنيادي تضاد تڏهن ٿيندو، جڏهن هڪ بيان هجي ته مقتول چاڪو سان مئو جڏهن ته ٻيو بيان هجي ته بندوق سان!
چوٿون، شاهدن کي “انٽريسٽيڊ وٽنيس” قرار ڏنو ويو، ڇاڪاڻ ته اهي مقتول جا مائٽ هئا. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن قتل گهر اندر ٿئي، ته شاهد ٻاهريان ڪيئن ٿيندا؟ وڌيڪ اهو به چيو ويو ته دڪاندارن يا پوليس کي شاهد ڇو نه بڻايو ويو، جڏهن ته اهڙين حالتن ۾ عام ماڻهو طاقتور ڌرين خلاف شاهدي ڏيڻ کان ڪيئن اڳتي ايندو؟
مختصر اهو ته فيصلي ۾ ڪافي قانوني ڪمزورين جا اشارا ملن ٿا. جيڪڏهن امِ رباب کي اپيل ۾ هڪ مضبوط وڪيل ۽ بيباڪ جج مليو، ته انصاف جي هڪ اميد ضرور جاڳي سگهي ٿي.
