عورتن ۽ نينگرين خلاف تشدد کي گهڻي وقت کان عام طور هڪ انفرادي، گهريلو يا اخلاقي مسئلو سمجهيو ویندو آهي. چوڻ ۽ ٻڌڻ ۾ ایندو آهي تہ ڪو ماڻهو ڪاوڙ ۾ هو، ڪنھن “غيرت” جي نالي تي قتل ڪيو، ڪنھن زال تي هٿ کنيو، يا ڪنھن نينگريءَ کي سندس مرضيءَ سان شادي ڪرڻ تي ماريو ويو. پر حقيقت ان کان گهڻي وڌيڪ خطرناڪ آهي. عورتن خلاف تشدد رڳو جذبات، روايتن يا انفرادي ڪاوڙ جو مسئلو ناهي؛ اهو طاقت، ملڪيت، زمين، وسيلن، روزگار، ۽ سياسي اثر سان ڳنڍيل هڪ مڪمل معاشي ۽ سماجي نظام آهي.
سڄيءَ دنيا ۾ هر ٽن عورتن مان هڪ عورت پنھنجي زندگيءَ ۾ جسماني يا جنسي تشدد جو شڪار ٿئي ٿي. پاڪستان ۾ صورتحال پڻ گهڻي خراب آهي. 2024ع ۽ 2025ع دوران ملڪي سطح تي گهريلو تشدد جا 2,000 کان وڌيڪ واقعا، 500 کان وڌيڪ غيرت جي نالي تي قتل، ۽ 5,000 کان وڌيڪ جنسي ڏاڍائيءَ جا ڪيس رپورٽ ٿيا. سنڌ ۾ عورتن ۽ نينگرين خلاف تشدد ۾ 2025ع دوران 25 سيڪڙو واڌ سامهون آئي. ھلندڙ سال بہ انهن ھانءُ ڏاریندڙ انگن ۾ واڌ آندي آھي۔ انگن اکرن کي صرف ڏوهن جي لسٽ طور ڏسڻ غلطي هوندي. اهي انگ ظاهر ڪن ٿا ته اسان جو سماج عورتن جي زندگين، جسمن ۽ آزاديءَ کي ڪيئن ڪنٽرول ڪري ٿو یا ڪرڻ چاهي ٿو.
ھن ڳالهہ کي سمجهڻ لاءِ “سياسي معيشت/ پولیٽیڪل اڪانامي” جي وصف بیان ڪرڻ ضروري آھي. ان مان مراد اها آهي ته سماج ۾ طاقت، پئسي، زمين، روزگار، قانون ۽ وسيلن جي ورهاست ڪيئن ٿئي ٿي، ۽ اهو طئي ڪير ڪري ٿو ته ڪير طاقتور هوندو ۽ ڪير ڪمزور. جڏهن زمين، ملڪيت، نوڪريون ۽ فيصلا ڪرڻ جا اختيار گهڻو ڪري مردن وٽ هجن، ته عورتون وڌيڪ ڪمزور ۽ ڏاڍ لاءِ وڌيڪ غير محفوظ بڻجي وڃن ٿيون. انهيءَ ڪري عورتن خلاف تشدد صرف اخلاقي يا گهريلو مسئلو ناهي، پر طاقت ۽ وسيلن جي غير برابريءَ جو نتيجو به آهي۔
عورتن خلاف تشدد جي “سياسي معيشت” جو تصور اهو ٻڌائي ٿو ته تشدد کي سمجهڻ لاءِ رڳو گهرن اندر نه، پر زمين جي ورهاست، روزگار، جاگيرداري ڍانچن، عالمي معاشي پاليسين، ۽ رياستي ادارن جي ڪمزوريءَ کي به ڏسڻو پوندو. عورتن جي حقن جي ماهر “جيڪي ٽُرو” پنھنجي تحقیق ۾ دليل ڏئي ٿي ته عورتن جي جسماني سلامتي ۽ تشدد کان آزادي سڌيءَ ريت انهن مادي لاڳاپن سان ڳنڍيل آهي، جيڪي گهر، برادري، ۽ سماج ۾ وسيلن، اختيارن، ۽ طاقت جي ورهاست کي طئي ڪن ٿا.
سنڌ جي جاگيرداري ۽ قبيلائي علائقن ۾ هيءَ ڳالهه پڌري نظر اچي ٿي. اتي عورت کي اڪثر هڪ آزاد انسان نه، پر خاندان جي “عزت”، زمين، ۽ ملڪيت سان ڳنڍيل هڪ شئي سمجهيو ويندو آهي. سندس شادي، تعليم، گهر کان ٻاهر وڃڻ، يا ڪنھن سان ڳالهائڻ بابت به مرد فيصلا ڪندا آهن. جڏهن ڪا نينگري يا عورت پنھنجي مرضيءَ جو اظھار ڪري ٿي، ته اهو صرف خاندان جي “غيرت” خلاف نه، پر طاقت جي ھاڻوڪي ڍانچي خلاف هڪ بغاوت سمجهي وڃي ٿي.
اهو ئي سبب آهي جو “ڪارو ڪاري” جھڙي رسم کي صرف هڪ قبائلي روايت سمجهڻ غلط آهي. ڪيترن ئي واقعن ۾ غيرت جي نالي تي ٿيندڙ قتلن جي پويان اصل ۾ زمين، وراثت، پاڻيءَ جي حقن، يا پراڻين دشمنين جو مسئلو هوندو آهي. پوڙهين، بيواهن، ملڪيت جي وارث عورتن، يا پنھنجي مرضيءَ سان شادي ڪرڻ چاهيندڙ نينگرين کي قتل ڪري “ڪاري” قرار ڏنو ويندو آهي ته جيئن سندن زمين ۽ ملڪيت مردن وٽ رهي. ڪيترن ئي ڪيسن ۾ ڪنھن مخالف قبيلي جي مرد تي ناجائز لاڳاپن جو ڪوڙو الزام لڳائي رت جي بھا يا معاوضو وصول ڪيو ويندو آهي. اهڙيءَ ريت “غيرت” هڪ معاشي هٿيار بڻجي وڃي ٿي.
جیڪب آباد ۽ اتر سنڌ جي ٻين ضلعن ۾ ٿيل اڀياس ڏيکارين ٿا ته “غيرت” جا الزام گهڻو ڪري ڪمزور ماڻهن کان وسيلا کسڻ، قرضن کان بچڻ، يا وراثت جي ورهاست کان بچڻ لاءِ استعمال ٿين ٿا. ڪجهه ڏینھن اڳ ڪرمپور ٿاڻي جي حدن ۾ ٻن ڌرین جي جهيڙي ۾، جڏھن ھڪ ڌر جو ماڻهو مارجي ویو تہ ٻي ڌر پنھنجي ستر سالن جي عورت کي قتل ڪري قتل جي بدلي قتل جي ایف آءِ آر ڪرائي! اھو آھي عورت جي زندگيءَ جو ملهه مقدار! اهي واقعا جذباتي نه، پر مڪمل طور تي معاشي ۽ سياسي حساب ڪتاب تي ٻڌل هوندا آهن۔
ويجهي وقت ۾ نوجوان ڇوڪرين جا قتل هن ڏھڪاءُ کي وڌيڪ خطرناڪ بڻائي رهيا آهن. نينگرين کي صرف پنھنجي مرضيءَ سان شادي ڪرڻ، موبائل فون رکڻ، ڪنھن سان ڳالهائڻ، يا تعليم جاري رکڻ تي قتل ڪيو ويو آهي. خیرپور ، شڪارپور ، سکر ۽ ٻين ضلعن ۾ اهڙا ڪيترائي واقعا سامهون آيا آهن، جتي ڏاڏي، پيءُ، ڀائرن، سؤٽن يا چاچن مامن هٿان نينگرين کي قتل ڪيو ويو. انهن واقعن ۾ سڀ کان وڌيڪ خوفناڪ ڳالهه اها آهي ته گهڻيون ڇوڪريون صرف پنھنجي زندگيءَ بابت پاڻ فيصلا ڪرڻ چاهينديون هيون.
عورتن خلاف تشدد جو هڪ وڏو سبب انهن جي معاشي ڪمزوري پڻ آهي. جيڪڏهن عورت وٽ زمين، ملڪيت، روزگار يا پنھنجي آمدني نه هجي، ته هوءَ ظلم کان بچڻ لاءِ گهر ڇڏي به نٿي سگهي. دنيا جي مختلف مطالعن مان ثابت ٿيو آهي ته جيڪي عورتون ملڪيت يا زمين جون مالڪ هونديون آهن، اهي گهڻو گهٽ تشدد جو شڪار ٿينديون آهن. هندستان جي ڪيرالا ۽ اولھ بنگال ۾ ٿيل مطالعي موجب، ملڪيت رکندڙ عورتون پنجاھ سیڪڙو گهٽ تشدد جو شڪار ٿين ٿيون. ڪينيا ۾ عورتن وٽ هڪ سيڪڙو کان به گهٽ زمين آهي، جڏهن ته اهي زرعي محنت جو 70 سيڪڙو ڪم ڪن ٿيون؛ اهڙي حالت عورتن کي غربت، بيماري، بي گهر ٿيڻ، ۽ تشدد جي وڌيڪ خطري ۾ وجهي ٿي.
گهر ۾ عورتن جي بغیر ڪنھن معاوضي واري محنت به هن بحران جو حصو آهي. عورتون ٻارن جي سنڀال، گهر جو ڪم، پوڙهن جي خدمت، ۽ ٻين گهريلو ذميوارين ۾ پنھنجون زندگيون گذاري ڇڏين ٿيون، پر انهن کي معاشي قدر نٿو ڏنو وڃي. عورت جي ڪم کي “فرض” سمجهيو وڃي ٿو! انهن جي اھا “محنت” سندن وجود لاءِ بي ثمر ھجي ٿي. نتيجي طور، گهر اندر مردن جي معاشي برتري عورتن جي بيوس هجڻ کي وڌائي ٿي.
عالمي معاشي تبديليون به انهن حالتن کي وڌيڪ خراب ڪن ٿيون. نيو لبرل معاشي پاليسين، غير محفوظ روزگار، ڪارخانن ۾ گهٽ مزدوري واري نوڪرين، ۽ عورتن جي غير رسمي معيشت ۾ واڌ سبب عورتن تي ڪم جو بار ٻيڻو ٿي ويو آهي. هڪ پاسي هوءَ گهر هلائي ٿي، ٻئي پاسي گهٽ پگهار یا ڏھاڙي تي ڪم به ڪري ٿي؛ پر سندس ڪمائيءَ تي به وري گهڻو ڪري مردن جو ڪنٽرول هوندو آهي. جڏهن بيروزگاري، مھانگائي يا معاشي بحران وڌي ٿو، ته ڪجهه مرد پنھنجي وڃايل معاشي طاقت کي ٻيھر قائم ڪرڻ لاءِ عورتن تي تشدد ڪن ٿا. ڏکڻ آفريڪا ۽ لاطيني آمريڪا ۾ ٿيل مطالعي مان به اهو ظاهر ٿيو آهي ته مردن جي بيروزگاري ۽ آمدنيءَ ۾ گهٽتائي گهريلو تشدد ۾ واڌاري سان ڳنڍيل آهي.
سنڌ صوبو وري وري ایندڙ ٻوڏن، بي روزگاري، زرعي بحران، ۽ لڏپلاڻ جي ور چڙھیل رھي ٿو، ان ڪري عورتن جي حالت وڌيڪ خراب ٿي وڃي ٿي. ٻوڏن کان پوءِ ڪيترين ئي عورتن کي بي گهر ٿيڻ، جنسي استحصال، اسمگلنگ، يا زبردستي شاديءَ جي خطري کي منھن ڏيڻو پوي ٿو. قدرتي آفتون ۽ معاشي بحران عورتن جي خلاف تشدد کي وڌائين ٿا.
قانون موجود آهن، پر انهن تي پوئواري انتھائي ڪمزور آهي. پاڪستان ڪنوینشن آن دی ایلیمنیشن آف آل فارمز آف ڊسڪریمنیشن اگینسٽ ویمن تي صحي ڪئي آهي، جيڪو رياستن کي پابند ڪري ٿو ته هو عورتن خلاف امتيازي قانون، رسمون ۽ روايتون ختم ڪن. CEDAW جي جنرل سفارش نمبر 19 واضح ڪري ٿي ته جيڪڏهن رياست عورتن خلاف تشدد کي روڪڻ، جاچڻ، سزا ڏيڻ، يا متاثر عورتن کي تحفظ ڏيڻ ۾ ناڪام رهي، ته اها به ذميوار سمجهي ويندي.
عالمي مطالعي مان اهو به ظاهر ٿيو آهي ته جن ملڪن ۾ گهريلو تشدد خلاف قانون موجود آهن، اتي عورتن تي تشدد جا امڪان ست سيڪڙو گهٽ هوندا آهن، جڏهن ته هر اضافي سال سان، جنھن دوران اهڙو قانون لاڳو رهي، تشدد ۾ تقريبن ٻه سيڪڙو گهٽتائي اچي ٿي. پر قانون اڪيلو ڪافي ناهي. جيڪڏهن پوليس ڪمزور ۽ وڪامیل هجي ۽ عورتن خلاف ڌر ھجي( جیئن سنڌ ۾ آھي) عدالتون سست هجن، ۽ متاثر عورتن لاءِ پناهه، قانوني مدد، ۽ صحت جون سھولتون نه هجن، ته قانون صرف ڪاغذي رهجي ويندو.
“ڊيو ڊلجنس” يعني رياست جي ذميواريءَ جو اصول به انتھائي اهم آهي. ان جو مطلب اهو آهي ته رياست کي صرف قانون ٺاهڻ نه، پر عورتن کي تحفظ ڏيڻ، شڪايتون ٻڌڻ، تڪڙي مدد ڪرڻ، ۽ ڏوهارين کي سزا ڏيڻ به ضروري آهي. جيڪڏهن پوليس شڪايت درج نه ڪري، عدالت ڪيس هلائڻ ۾ دير ڪري، يا عورتن کي تحفظ نه ملي، ته رياست پاڻ به ان تشدد جي ذميوار بڻجي وڃي ٿي. حقيقي تبديلي صرف قانونن سان نه، پر سماجي روين ۾ تبديلي سان ايندي.
پدرشاھي روین کي جلا بخشیندي، مرد جي ڪنٽرول کي “قدرتي” سمجهڻ، عورت جي آزاديءَ کي “خطرو” سمجهڻ، ۽ “عزت” کي عورت جي جسم سان ڳنڍڻ وارا خيالن کي ھڪ وڏي سیاسي ۽ سماجي جدوجھد سان ختم ڪرڻو پوندو. عورتن جي تعليم، ملڪيت، روزگار، ۽ سياسي شموليت کي وڌائڻو پوندو. عورتن جي تحريڪن، وڪيلن، ۽ شھري سماج جي ادارن جو ڪردار به انتھائي اهم آهي. دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ عورتن جي مضبوط ۽ آزاد تحريڪن ئي قانونن، پاليسين، ۽ سماجي روين ۾ تبديلي آندي آهي.
جيڪڏهن اسان عورتن خلاف تشدد کي رڳو “غيرت”، “روايت” يا “گهريلو مسئلو” سمجهندا رهنداسين، ته هي بحران وڌيڪ وڌندو. پر جيڪڏهن اسان ان کي طاقت، زمين، غربت، قانون، ۽ معاشي ناانصافين سان ڳنڍيل هڪ اڏاوتي بحران طور ڏسنداسين، ته پوءِ ئي حقيقي حل ممڪن ٿيندو. عورتن جي حفاظت ۽ سندن سیاسي، سماجي آزادي ۽ اقتصادي ڀائیواري ڪا خيرات نه آهي؛ اها انصاف، معاشي ترقي، ۽ هڪ محفوظ سماج لاءِ لازمي شرط آهي. هاڻي رياست، سماج، ۽ مردن کي پنهنجو ڪردار بدلائڻو پوندو.
حوالا:
1. Agarwal, B. and Panda, P., 2007. Toward Freedom from Domestic Violence. Journal of Human Development, 8(3), pp.359–388.
2. Klugman, J., Hanmer, L., Twigg, S., Hasan, T., McCleary-Sills, J. and Santamaria, J., 2014. Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity. Washington DC: World Bank Group.
3. Klugman, J., 2016. Gender Based Violence and the Law. Background Paper for World Development Report 2017. Washington DC: World Bank.
4. True, J., 2010. The Political Economy of Violence Against Women: A Feminist International Relations Perspective. Australian Feminist Law Journal, 32, pp.39–59.
5. United Nations, 1979. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). New York: United Nations.
6. United Nations, 1993. Declaration on the Elimination of Violence Against Women. New York: United Nations.
7. World Bank Group, 2015. Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal. Washington DC: World Bank.
8. Heise, L. et al., 2015. Cross-national and Multilevel Correlates of Partner Violence: An Analysis of Data from Population-based Surveys. The Lancet Global Health, 3(6), pp.e332–e340.
